قوله في ص 9 ، س 18 : « . . . ناش من تخصيصه به » . أورد عليه بعض الاعلام بأنّ الارتباط المذكور لا يحصل بمجرد تعيين الواضع وتخصيصه بل بتعينه أو استعماله بداعي الوضع بشرط الاتباع كما أنه يحصل الارتباط بكثرة استعماله فيه فان الدلالة بين اللفظ والمعني بحيث إذا سمع أو تخيّل فهم هذا المعني لا يتحقق بصرف التّعيين أو الاستعمال بل يحتاج إما إلى الاتباع أو كثرة الاستعمال حتّى يحصل الأنس بينهما انتهي ( راجع نهاية الأصول ) . قوله في ص 10 ، س 1 : « فيوضع اللفظ » . كوضع أسماء الأجناس . قوله في ص 10 ، س 3 : « فتكون الأقسام ثلاثة » . أي فتكون الأقسام ثلاثة بحسب مقام الثّبوت واما بحسب مقام الاثبات فسيأتي انكار القسم الثاني . قوله في ص 10 ، س 3 : « وذلك . . . » . هذا وجه انحصار الاقسام في الثلاثة ولارابعة لها . قوله في ص 10 ، س 4 : « ومصاديقه بما هو كذلك » . أي بما هو عام . قوله في ص 10 ، س 8 : « نعم ربما يوجب » . بمعني انّ لحاظه يكون سبباً للحاظه مستقلًا بحيث تولّد أحدهما عن الآخر كتداعي المعاني بخلاف ما إذا كان الملحوظ حال الوضع معناً عاما فان لحاظه عين لحاظ الأفراد بوجه . قوله في ص 10 ، س 8 : « تصور العام بنفسه » . لابوجه الخاص .